تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
الفصل الخامس - مسار القانون الخاص
وحدة قانون التأمين
محاضرت قانون التأمين ، الدكتورة كلثومة موباريك
السنة الجامعية : 2021-2022
محاضرات في وحدة قانون التأمين ، من إعداد الدكتورة كلثومة موباريك أستاذة باحثة في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الخامس مسار القانون الخاص، برسم السنة الجامعية : 2021-2022.
تمهيد :
من طبيعة الإنسان التي لا خلاف حولها أنه ينزع دائما إلى البحث عن الأمان .لذلك لجأ إلى التأمين كإحدى وسائل الاحتياط والحماية من أخطار محتملة يخبؤها المستقبل و قد لا يمكن توقعها. وهذه المخاطر تكون نتيجة فعل أو خطأ الإنسان نفسه أو ما يمارسه من مهن أو أعمال أو نتيجة فعل الطبيعة.
فيحاول أن يتقي آثارها السلبية بادخار جزء من ماله لتفادي الوقع الثقيل للأضرار المترتبة عن تلك الاخطار عند وقوعها أو على الأقل التقليل أو التخفيف من آثارها السلبية. إلا أن الإنسان في كثير من الأحوال لا يستطيع مواجهة الأضرار الناتجة عن تلك الأخطار بمفرده.
وإنما يكون في حاجة إلى مساعدة غيره .لذلك ظهر ما يسمى بالتأمين القائم - بشكل كلي أو جزئي - على فكرة التعاون المتبادل. ويتخذ إحدى الصورتين وهما : إما تأمين تعاوني أو تأمين تجاري. ولو أن التصنيف لم يقف عند هذا الحد لأن التطور الذي لحق التأمين أسفر عن ظهور أنواع جديدة نذكر منها على الخصوص ما يعرف بالتأمينات الاسلامية أو التكافلية.
والأصل في التأمين أنه نشأ تعاونيا وتضامنيا بين أهل الحي أو القبيلة أو العشيرة أو الأسرة أو أهل الحرفة الواحدة نظرا لمعرفة الناس بعضهم بعضا، وذلك على شكل جمعيات تعاونية. لكن بشكل تلقائي وتطوعي قبل أن تتطور فيما بعد الى شكلها المنظم قانونا. مما يدفع الأعضاء إلى التعاون أو التآزر فيما بينهم لتخفيف وقع المصيبة على من نزلت به.
ثم بعد ذلك تطورت فكرة التأمين لما تبين بأن التضامن مع الآخرين لا يخفف أثر الكوارث إلا في حدود نسبية، بينما يتحمل من نزلت به المصيبة أو الكارثة النصيب الأكبر منها .علما بأن إمكانياته المادية في الغالب لا تكفيه بدورها لهذه المواجهة الصعبة، خصوصا بعدما تطورت المدنية مع ما رافق ذلك من ظهور وسائل وأدوات وآلات وتكنولوجيا .كل ذلك أدى إلى ازدياد عدد المخاطر وتعقدها من جهة .ومن جهة أخرى إلى ازدياد حدة وقسوة آثارها سواء على شخص الإنسان الذي مسته أو على أمواله أو على شخص من يتحمل المسؤولية عنهم.
لكل ذلك كان الإنسان في حاجة إلى من يتحمل عنه هذا العبء الثقيل .فظهر عقد التأمين بين من يريد أن يؤمن نفسه أو ماله أو أحدا غيره من المخاطر، وبين شركات التأمين ، مما جعل التأمين يتخذ طابعا تجاريا موسعا .
لكن الى جانب التأمين التجاري، هناك تأمينات ذات طابع اجتماعي كالتأمين ضد حوادث العمل والأمراض المهنية و البطالة الجبرية والتقاعد والتأمين الصحي لكل أفراد المجتمع وتغطية الكوارث الطبيعية وغيرها.
وكل هذه المخاطر شكلت موضوعا لفرع أو صنف من التأمينات، يتميز بكون الدولة تحتكره أو تدعمه وتخضعه لأحكام مختلفة عن أحكام عقود التأمين الخاصة، لأنها تتولى أمر تنظيمه وإدارته ومراقبته والمساهمة فيه، بل ودعمه عند الضرورة.
وقد لوحظ مع الحياة المعاصرة ازدياد الحاجة إلى التأمين نظرا لتزايد عدد المخاطر وتنوعها وتعقدها خاصة بعد انتشار الصناعة وتطور النمو الديموغرافي ، مما أدى إلى تعدد أنواع التأمينات واتساع نطاق التأمين ليتخطى الحدود الوطنية ويتخذ طابعا دوليا خاصة في ظل عقود التجارة الدولية والنقل الدولي، لذلك فإن مصادره لا تقتصر على القوانين الداخلية فقط، وإنما يعتمد كذلك على الاتفاقات الدولية والأعراف الدولية والعقود النموذجية المعمول بها على المستوى الدولي.
وزيادة الحاجة إلى التأمين دفعت الدول إلى سن تشريعات خاصة به وكذلك إلى تعديل أو تغيير التشريعات القائمة فيما بعد، ونذكر على الخصوص المشرع المغربي الذي أصدر لأول مرة قانونا للتأمين على شكل مدونة تطبق على التأمين البري خاصة الكتاب الأول منها. وقسمها على شكل كتب عددها خمسة: خصص الأول منها لعقد التأمين والثاني للتأمينات الاجبارية والثالث لمقاولات التأمين وإعادة التأمين والرابع لعرض عمليات التأمين والخامس لأحكام مختلفة وانتقالية.
وقد قام المشرع المغربي بنسخ القواعد السابقة عن مدونة التأمينات خصوصا المخالفة منها للمدونة والتي قام بتحديدها في المادة 333 منها.
والجدير بالإشارة أن مدونة التأمينأت خضعت لعدة تعديلات متلاحقة ومهمة منذ سنة.2004 . نذكر منها على الخصوص اضافة قواعد خاصة بما بات يعرف بالتأمين التكافلي وكذلك اضافة قسم خاص بتأمينات البناء الى الكتاب الثاني من المدونة سنة 20.
كما تمت اضافة باب جديد الى القسم الثاني من الكتاب الأول من المدونة متعلق بتأمينات عواقب الوقائع الكارثية، سواء الطبيعية منها أو المتعلقة بالفعل العنيف للإنسان (العمليات الارهابية) سنة 2014 .كما تم احداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في نفس السنة.
وفي سنة 2019 حدد المشرع شكل مقاولات التأمين التكافلي وكيف علاقتها مع صندوق التأمين التكافلي وحدد بعض مبادئ هذا النوع من التأمين وعلى رأسها مبدأ التبرع باشتراك التأمين.
ونظرا لتشعب موضوع التأمين ولاتساع محاوره فسوف تتم معالجته بالشكل الذي يتوخى اليسر والاختصار المفيد والمقتصر على أساسيات الموضوع وذلك في بابين أساسيين وهما:
الباب الأول :يتعلق بفكرة ونشاط التأمين ويشمل:
✓ مفهوم التأمين
✓ أسسه وأهميته
✓ أصناف التأمينات.
الباب الثاني: يتعلق بعقد التأمين ويشمل :
✓ تعريفه
✓ عناصره وخصائصه
✓ أركانه
✓ آثاره
الفصل الخامس - مسار القانون الخاص
وحدة قانون التأمين
محاضرت قانون التأمين ، الدكتورة كلثومة موباريك
السنة الجامعية : 2021-2022
محاضرات في وحدة قانون التأمين ، من إعداد الدكتورة كلثومة موباريك أستاذة باحثة في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الخامس مسار القانون الخاص، برسم السنة الجامعية : 2021-2022.
تمهيد :
من طبيعة الإنسان التي لا خلاف حولها أنه ينزع دائما إلى البحث عن الأمان .لذلك لجأ إلى التأمين كإحدى وسائل الاحتياط والحماية من أخطار محتملة يخبؤها المستقبل و قد لا يمكن توقعها. وهذه المخاطر تكون نتيجة فعل أو خطأ الإنسان نفسه أو ما يمارسه من مهن أو أعمال أو نتيجة فعل الطبيعة.
فيحاول أن يتقي آثارها السلبية بادخار جزء من ماله لتفادي الوقع الثقيل للأضرار المترتبة عن تلك الاخطار عند وقوعها أو على الأقل التقليل أو التخفيف من آثارها السلبية. إلا أن الإنسان في كثير من الأحوال لا يستطيع مواجهة الأضرار الناتجة عن تلك الأخطار بمفرده.
وإنما يكون في حاجة إلى مساعدة غيره .لذلك ظهر ما يسمى بالتأمين القائم - بشكل كلي أو جزئي - على فكرة التعاون المتبادل. ويتخذ إحدى الصورتين وهما : إما تأمين تعاوني أو تأمين تجاري. ولو أن التصنيف لم يقف عند هذا الحد لأن التطور الذي لحق التأمين أسفر عن ظهور أنواع جديدة نذكر منها على الخصوص ما يعرف بالتأمينات الاسلامية أو التكافلية.
والأصل في التأمين أنه نشأ تعاونيا وتضامنيا بين أهل الحي أو القبيلة أو العشيرة أو الأسرة أو أهل الحرفة الواحدة نظرا لمعرفة الناس بعضهم بعضا، وذلك على شكل جمعيات تعاونية. لكن بشكل تلقائي وتطوعي قبل أن تتطور فيما بعد الى شكلها المنظم قانونا. مما يدفع الأعضاء إلى التعاون أو التآزر فيما بينهم لتخفيف وقع المصيبة على من نزلت به.
ثم بعد ذلك تطورت فكرة التأمين لما تبين بأن التضامن مع الآخرين لا يخفف أثر الكوارث إلا في حدود نسبية، بينما يتحمل من نزلت به المصيبة أو الكارثة النصيب الأكبر منها .علما بأن إمكانياته المادية في الغالب لا تكفيه بدورها لهذه المواجهة الصعبة، خصوصا بعدما تطورت المدنية مع ما رافق ذلك من ظهور وسائل وأدوات وآلات وتكنولوجيا .كل ذلك أدى إلى ازدياد عدد المخاطر وتعقدها من جهة .ومن جهة أخرى إلى ازدياد حدة وقسوة آثارها سواء على شخص الإنسان الذي مسته أو على أمواله أو على شخص من يتحمل المسؤولية عنهم.
لكل ذلك كان الإنسان في حاجة إلى من يتحمل عنه هذا العبء الثقيل .فظهر عقد التأمين بين من يريد أن يؤمن نفسه أو ماله أو أحدا غيره من المخاطر، وبين شركات التأمين ، مما جعل التأمين يتخذ طابعا تجاريا موسعا .
لكن الى جانب التأمين التجاري، هناك تأمينات ذات طابع اجتماعي كالتأمين ضد حوادث العمل والأمراض المهنية و البطالة الجبرية والتقاعد والتأمين الصحي لكل أفراد المجتمع وتغطية الكوارث الطبيعية وغيرها.
وكل هذه المخاطر شكلت موضوعا لفرع أو صنف من التأمينات، يتميز بكون الدولة تحتكره أو تدعمه وتخضعه لأحكام مختلفة عن أحكام عقود التأمين الخاصة، لأنها تتولى أمر تنظيمه وإدارته ومراقبته والمساهمة فيه، بل ودعمه عند الضرورة.
وقد لوحظ مع الحياة المعاصرة ازدياد الحاجة إلى التأمين نظرا لتزايد عدد المخاطر وتنوعها وتعقدها خاصة بعد انتشار الصناعة وتطور النمو الديموغرافي ، مما أدى إلى تعدد أنواع التأمينات واتساع نطاق التأمين ليتخطى الحدود الوطنية ويتخذ طابعا دوليا خاصة في ظل عقود التجارة الدولية والنقل الدولي، لذلك فإن مصادره لا تقتصر على القوانين الداخلية فقط، وإنما يعتمد كذلك على الاتفاقات الدولية والأعراف الدولية والعقود النموذجية المعمول بها على المستوى الدولي.
وزيادة الحاجة إلى التأمين دفعت الدول إلى سن تشريعات خاصة به وكذلك إلى تعديل أو تغيير التشريعات القائمة فيما بعد، ونذكر على الخصوص المشرع المغربي الذي أصدر لأول مرة قانونا للتأمين على شكل مدونة تطبق على التأمين البري خاصة الكتاب الأول منها. وقسمها على شكل كتب عددها خمسة: خصص الأول منها لعقد التأمين والثاني للتأمينات الاجبارية والثالث لمقاولات التأمين وإعادة التأمين والرابع لعرض عمليات التأمين والخامس لأحكام مختلفة وانتقالية.
وقد قام المشرع المغربي بنسخ القواعد السابقة عن مدونة التأمينات خصوصا المخالفة منها للمدونة والتي قام بتحديدها في المادة 333 منها.
والجدير بالإشارة أن مدونة التأمينأت خضعت لعدة تعديلات متلاحقة ومهمة منذ سنة.2004 . نذكر منها على الخصوص اضافة قواعد خاصة بما بات يعرف بالتأمين التكافلي وكذلك اضافة قسم خاص بتأمينات البناء الى الكتاب الثاني من المدونة سنة 20.
كما تمت اضافة باب جديد الى القسم الثاني من الكتاب الأول من المدونة متعلق بتأمينات عواقب الوقائع الكارثية، سواء الطبيعية منها أو المتعلقة بالفعل العنيف للإنسان (العمليات الارهابية) سنة 2014 .كما تم احداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في نفس السنة.
وفي سنة 2019 حدد المشرع شكل مقاولات التأمين التكافلي وكيف علاقتها مع صندوق التأمين التكافلي وحدد بعض مبادئ هذا النوع من التأمين وعلى رأسها مبدأ التبرع باشتراك التأمين.
ونظرا لتشعب موضوع التأمين ولاتساع محاوره فسوف تتم معالجته بالشكل الذي يتوخى اليسر والاختصار المفيد والمقتصر على أساسيات الموضوع وذلك في بابين أساسيين وهما:
الباب الأول :يتعلق بفكرة ونشاط التأمين ويشمل:
✓ مفهوم التأمين
✓ أسسه وأهميته
✓ أصناف التأمينات.
الباب الثاني: يتعلق بعقد التأمين ويشمل :
✓ تعريفه
✓ عناصره وخصائصه
✓ أركانه
✓ آثاره