تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
الفصل الخامس - مسار القانون الخاص
وحدة قانون التأمين 
محاضرت قانون التأمين ، الدكتور أبو ياسين إسماعيل
السنة الجامعية : 2021-2022
محاضرات في وحدة قانون التأمين ، من إعداد الدكتور أبو ياسين إسماعيل أستاذ باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الخامس مسار القانون الخاص، برسم السنة الجامعية : 2021-2022.
تقديم :
التأمين ظاهرة العصر بامتياز، نظرا للإيجابيات المهمة التي ينطوي عليها، على المستوى القانوني والاجتماعي والاقتصادي والمالي، ك يساعد على تقوية ودعم ماتي مؤسسة العدالة، وذلك عن طريق تمكين المصابين والمتضررين من التعويضات التساهم بقسط مهم في جبر الضرر.
ويعد دور التأمين في المجتمع كبيرا، إذ يساهم في بت الأمان والطمأنينة والثقة في المستقبل، حيث يجعل الإنسان في مأمن من المخاطر والآفات التي قد تهدده.
كما يعتبر عاملا مساعد على الإنتاج، ومحافظا على القوى المنتجة، ومجالا خصبا لتجميع رؤوس أموال ضخمة يعاد توظيفها واستثمارها، بشكل ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية ككل، بالإضافة إلى أنه من العوامل الميسرة للحصول على القروض، إذ تشترط البنوك وشركات القروض في حالة هلاك الش يء الذي تم اقتناؤه بالمبلغ المقترض أو في حالة وفاة المقترض.
وتبعا لذلك، أصبح عقد التأمين من أكثر العقود التجارية انتشا ًرا في الوقت الحاضر، كما أصبحت شركات التأمين من أكبر الشركات وأضخمها في الاقتصاديات الحديثة، يحتاط بواسطته الشخص من الأخطار التي تهدده في شخصه أو ماله أو تلك التي قد يتسبب فيها للغير.
وبالنظر لما للتأمين من أهمية فقد أولاه المشرع الكثير من العناية تتمثل في تنظيمه للعلاقة بين المؤمن والمؤمن له، وفي تحديده لوسائل بسط الدولة لمراقبتها على مؤسسات التأمين، لذلك يكون للتأمين ارتباط بكل من القانون الخاص (عقد التأمين) والقانون العام (مراقبة الدولة).
فعلى مستوى العلاقة بين المؤمن والمؤمن له لتفادي فرض المؤمن على المؤمن له شروطا تعسفية أو إعطاؤه ضمانات أقل ما يحب.
وعلى مستوى تسيير مؤسسات التأمين عن طريق فرض أحكام خاصة على هذه الأخيرة أن تتبعها في ضبط حساباتها، وفي تقدير التزاماتها، وفي الوفاء بهذه الالتزامات عن طريق بسط مراقبتها المالية على هذه المؤسسات ضمانا لحقوق المؤمن لهم وحماية للاقتصاد الوطني.
وفيما يخص النظام القانوني للتأمين بالمغرب، فالقانون المؤرخ 13 مارس 1919 والمتعلق بالتجارة البحرية، قد كان القانون المعمول به على عمليات التأمين، وامتد ذلك إلى أن تم إصدار مجموعة من التشريعات المتعلقة بالتأمينات البرية، ويعد من أهمها ظهير 30 أكتوبر 1934 المتعلق بالشركات أو صناديق التعاضديات الفلاحية للتأمين، والقرار الصادر في 28 نونبر 1934 المتعلق بعقد التأمين، وكان هذا القرار الأخير نسخة طبق الأصل للقانون الفرنس ي المؤرخ 13 يوليوز 1930.
ولم يعرف المغرب مدونة تجمع بين دفتيها كل المقتضيات المتعلقة بالتأمين البري إلا في 3 أكتوبر 2002 التي جاءت لتنسخ كل القوانين الأخرى المتعلقة بالقطاع.
وقد قسمت مدونة التأمينات إلى خمس كتب، الأول يتعلق بعقد التأمين والثاني التأمينات الإجبارية، والثالث مقاولات التأمين وإعادة التأمين، والرابع عرض عمليات التأمين، والخامس أحكام مختلفة وانتقالية، وقد عدلت هذه المدونة عدة مرات، آخرها بموجب القانون رقم 87.18.
لذلك سنتأول بالدرس والتحليل المحاور الآتية:
أحكام التأمين بشكل عام من خلال التطرق لكل من التقسيم الموضوعي والشكلي للتأمين، والتطرق كذلك لأنواع التأمين، والتطرق لأركان التأمين.
لكي نعطي تعريفا للتأمين، يجب أن نميز بين العناصر التالية: التأمين، ثم عملية التأمين.
ويقصد بالتأمين كونه "نشاط يقوم على فكرة ضمان المخاطر التي تتهدد الغير، وتمارسه مؤسسة قائمة لهذا الغرض".
كما يقوم التأمين عموما على ثلاثة عناصر: وجود الخطر المؤمن ضده ثم قسط التأمين ثم أداء المؤمن.
فعملية التأمين تعني "مجموع الخطوات التقنية والمالية التي يكون على المؤمن أن يعتمدها من أجل ممارسة نشاطه".
وبتعبير أخر فعملية التأمين تجسد الجانب التقني أو الفني في التأمين، إذ أن هذا الأخير ليس إلا تلك العملية التي تقوم على تجميع مجموعة من الأشخاص. لكي يساهموا بواسطة الأقساط التي يؤدونها في تغطية الخسائر التي تصيب بعضهم، وذلك عبر اعتماد فكرة التعاضد.
وينقسم التأمين بالنظر إلى شكل الهيئة التي تتولاه، إلى تأمينات ذات القسط الثابت، وتأمينات ذات قسط متغير، كما ينقسم من الجانب الموضوعي إلى تأمينات بحرية، وتأمينات جوية وإلى تأمينات برية وإلى تأمينات اجتماعية وتأمينات خاصة.
الفصل الخامس - مسار القانون الخاص
وحدة قانون التأمين
محاضرت قانون التأمين ، الدكتور أبو ياسين إسماعيل
السنة الجامعية : 2021-2022
محاضرات في وحدة قانون التأمين ، من إعداد الدكتور أبو ياسين إسماعيل أستاذ باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الخامس مسار القانون الخاص، برسم السنة الجامعية : 2021-2022.
تقديم :
التأمين ظاهرة العصر بامتياز، نظرا للإيجابيات المهمة التي ينطوي عليها، على المستوى القانوني والاجتماعي والاقتصادي والمالي، ك يساعد على تقوية ودعم ماتي مؤسسة العدالة، وذلك عن طريق تمكين المصابين والمتضررين من التعويضات التساهم بقسط مهم في جبر الضرر.
ويعد دور التأمين في المجتمع كبيرا، إذ يساهم في بت الأمان والطمأنينة والثقة في المستقبل، حيث يجعل الإنسان في مأمن من المخاطر والآفات التي قد تهدده.
كما يعتبر عاملا مساعد على الإنتاج، ومحافظا على القوى المنتجة، ومجالا خصبا لتجميع رؤوس أموال ضخمة يعاد توظيفها واستثمارها، بشكل ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية ككل، بالإضافة إلى أنه من العوامل الميسرة للحصول على القروض، إذ تشترط البنوك وشركات القروض في حالة هلاك الش يء الذي تم اقتناؤه بالمبلغ المقترض أو في حالة وفاة المقترض.
وتبعا لذلك، أصبح عقد التأمين من أكثر العقود التجارية انتشا ًرا في الوقت الحاضر، كما أصبحت شركات التأمين من أكبر الشركات وأضخمها في الاقتصاديات الحديثة، يحتاط بواسطته الشخص من الأخطار التي تهدده في شخصه أو ماله أو تلك التي قد يتسبب فيها للغير.
وبالنظر لما للتأمين من أهمية فقد أولاه المشرع الكثير من العناية تتمثل في تنظيمه للعلاقة بين المؤمن والمؤمن له، وفي تحديده لوسائل بسط الدولة لمراقبتها على مؤسسات التأمين، لذلك يكون للتأمين ارتباط بكل من القانون الخاص (عقد التأمين) والقانون العام (مراقبة الدولة).
فعلى مستوى العلاقة بين المؤمن والمؤمن له لتفادي فرض المؤمن على المؤمن له شروطا تعسفية أو إعطاؤه ضمانات أقل ما يحب.
وعلى مستوى تسيير مؤسسات التأمين عن طريق فرض أحكام خاصة على هذه الأخيرة أن تتبعها في ضبط حساباتها، وفي تقدير التزاماتها، وفي الوفاء بهذه الالتزامات عن طريق بسط مراقبتها المالية على هذه المؤسسات ضمانا لحقوق المؤمن لهم وحماية للاقتصاد الوطني.
وفيما يخص النظام القانوني للتأمين بالمغرب، فالقانون المؤرخ 13 مارس 1919 والمتعلق بالتجارة البحرية، قد كان القانون المعمول به على عمليات التأمين، وامتد ذلك إلى أن تم إصدار مجموعة من التشريعات المتعلقة بالتأمينات البرية، ويعد من أهمها ظهير 30 أكتوبر 1934 المتعلق بالشركات أو صناديق التعاضديات الفلاحية للتأمين، والقرار الصادر في 28 نونبر 1934 المتعلق بعقد التأمين، وكان هذا القرار الأخير نسخة طبق الأصل للقانون الفرنس ي المؤرخ 13 يوليوز 1930.
ولم يعرف المغرب مدونة تجمع بين دفتيها كل المقتضيات المتعلقة بالتأمين البري إلا في 3 أكتوبر 2002 التي جاءت لتنسخ كل القوانين الأخرى المتعلقة بالقطاع.
وقد قسمت مدونة التأمينات إلى خمس كتب، الأول يتعلق بعقد التأمين والثاني التأمينات الإجبارية، والثالث مقاولات التأمين وإعادة التأمين، والرابع عرض عمليات التأمين، والخامس أحكام مختلفة وانتقالية، وقد عدلت هذه المدونة عدة مرات، آخرها بموجب القانون رقم 87.18.
لذلك سنتأول بالدرس والتحليل المحاور الآتية:
أحكام التأمين بشكل عام من خلال التطرق لكل من التقسيم الموضوعي والشكلي للتأمين، والتطرق كذلك لأنواع التأمين، والتطرق لأركان التأمين.
لكي نعطي تعريفا للتأمين، يجب أن نميز بين العناصر التالية: التأمين، ثم عملية التأمين.
ويقصد بالتأمين كونه "نشاط يقوم على فكرة ضمان المخاطر التي تتهدد الغير، وتمارسه مؤسسة قائمة لهذا الغرض".
كما يقوم التأمين عموما على ثلاثة عناصر: وجود الخطر المؤمن ضده ثم قسط التأمين ثم أداء المؤمن.
فعملية التأمين تعني "مجموع الخطوات التقنية والمالية التي يكون على المؤمن أن يعتمدها من أجل ممارسة نشاطه".
وبتعبير أخر فعملية التأمين تجسد الجانب التقني أو الفني في التأمين، إذ أن هذا الأخير ليس إلا تلك العملية التي تقوم على تجميع مجموعة من الأشخاص. لكي يساهموا بواسطة الأقساط التي يؤدونها في تغطية الخسائر التي تصيب بعضهم، وذلك عبر اعتماد فكرة التعاضد.
وينقسم التأمين بالنظر إلى شكل الهيئة التي تتولاه، إلى تأمينات ذات القسط الثابت، وتأمينات ذات قسط متغير، كما ينقسم من الجانب الموضوعي إلى تأمينات بحرية، وتأمينات جوية وإلى تأمينات برية وإلى تأمينات اجتماعية وتأمينات خاصة.
للإطلاع وتحميل : محاضرات قانون التأمين