تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
الفصل الخامس - مسار القانون الخاص
وحدة علم الإجرام
محاضرات في علم الإجرام ، الدكتور حفيظ بوفوس
السنة الجامعية: 2021-2022
محاضرات في وحدة علم الإجرام، من إعداد الدكتور حفيظ بوفوس أستاذ باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الخامس مسار القانون الخاص، برسم السنة الجامعية : 2021-2022.
تمهيد :
ظهرت الإرهاصات الأولى لعلم الإجرام في الكتابات القديمة، خصة في ما أنتجه الفلاسفة الإغريق واليونان، لاسيما ایبوقراط وسقراط ورستر وأفلاطون، حيث اعتبر هؤلاء أن مرتكب الجريمة يتصف بصفات منحرفة نتيجة عيوب خلقية وجسمية لازمت تكوينه الفزيولوجي. بل اسند بعضهم السلوك الإجرامي إلى ضعف الوازع الديني أو ضعف في التمسك بالقيم الأخلاقية، لهذا اعتبر سوفوکلس أن الجريمة نتيجة قرار صادر عن الآلهة لا يملك الإنسان القدرة على رفضه. فبقيت التفاسير حبيسة البعد الأسطوري أو الغرائبي إلى أن ظهر التحليل العلمي للظاهرة، من خلال أبحاث جدية تقارب الموضوع من الناحية العلمية الوضعية، لهذا ألف ديلابوتا مؤلفا حول علم الإجرام سنة 1586، ربط فيه بين الجريمة، والعيوب الخلقية البادية على وجه المجرم، كما هو الحال بالنسبة لسواد العينين أو في الأنف المسطح، والجبهة العريضة، رأي سانده فلاسفة طبيعيون مثل دي لاشامبر وداروين، في حين اعتبر لافاتير، وجال أن الجريمة مرض كالجنون نتيجة التركيب المعيب للمخ.
وإن كانت هذه النظريات بداية القراءة العلمية للظاهرة الإجرامية إل أن جانبا منها ما يزال يرتبط بالخرافة والقراءة السطحية المبنية على الافتراض و التخمين ما يجردها من الطابع العلمي.
تعتبر الجريمة بمثابة اعتداء وانتهاك لحقوق الغير أو حقوق الذات، وهي كل فعل يخالف القانون ويستحق عقوبة جنائية منصوص عنها، أو يستوجب بعض التدابير التي تحد أو تمنع الفعل الجرمي، وعليه نفصل بين السلوك الإجرامي عن غيره من السلوك المنحرف حسب القانون الجنائي الواجب التطبيق، ويستمد التعريف القانوني أساسه من القاعدة التشريعية القائلة "لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون" وبناء على ذلك فالشخص المجرم وفق هذا التعريف هو كل شخص خالف أوامر منصوص عليها في القانون الجنائي أو إقترف أفعال نھی عنها ذات القانون، مع العلم أنه لا توجد جريمة دون قانون/نص، في مقابل ذلك توجد الجريمة عندما يكون الجاني، والفعل أو الامتناع بناء على هذا المبدأ لا يصبح جريمة ما لم ينص عليه القانون الجنائي لأنه الوحيد الذي يجرم السلوك المهدد لمصالح المجتمع ويمس بقيمة، حيث القانون وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي.
نلفت الانتباه إلى أنه لابد من التمييز بين المفهوم القانوني للجريمة والمفهوم الاجتماعي ، حيث تبقى التعاريف القانونية قاصرة ولن تتمكن من الإحاطة الشاملة بالمفهوم الاجتماعي للظاهرة الإجرامية ولا بالجريمة، فالعديد من الأفعال التي لم ينص عليها القانون ويمارسها بعض الأشخاص، تعد أشد خطورة من بعض الأفعال الممنوعة قانونا، كما لا يعتبر الشخص مجرما من وجهة نظر القانون إلا بعد أن بدينه القضاء وبعد ثبوت الأدلة الجنائية على اقتراف الفعل أو الامتناع، ما يجعلنا نلاحظ ارتباط الجريمة بل والحجة وهو وضع معقد قد يضعنا أم حل صعب.
محاور محاضرات علم الإجرام :
الفصل الأول : علم الإجرام المفهوم والماهية
المبحث الأول: نشأة علم الإجرام وتطوره
المبحث الثاني : الاهتمام العلمي بالظاهرة الإجرامية
الفصل الثاني: النظريات المفسرة للظاهرة الإجرامية
المبحث الأول: التفسير التكويني للظاهرة الإجرامية
المبحث الثاني: التفسير التكويني للسلوك الإجرامي
الفصل الثالث: العوامل المفسرة للظاهرة الإجرامية
المبحث الأول: الجريمة نتيجة للعوامل الداخلية للمجرم
المبحث الثاني: العوامل الإجرامية لخارجية
الفصل الخامس - مسار القانون الخاص
وحدة علم الإجرام
محاضرات في علم الإجرام ، الدكتور حفيظ بوفوس
السنة الجامعية: 2021-2022
محاضرات في وحدة علم الإجرام، من إعداد الدكتور حفيظ بوفوس أستاذ باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، لفائدة طلبة السداسي الخامس مسار القانون الخاص، برسم السنة الجامعية : 2021-2022.
تمهيد :
ظهرت الإرهاصات الأولى لعلم الإجرام في الكتابات القديمة، خصة في ما أنتجه الفلاسفة الإغريق واليونان، لاسيما ایبوقراط وسقراط ورستر وأفلاطون، حيث اعتبر هؤلاء أن مرتكب الجريمة يتصف بصفات منحرفة نتيجة عيوب خلقية وجسمية لازمت تكوينه الفزيولوجي. بل اسند بعضهم السلوك الإجرامي إلى ضعف الوازع الديني أو ضعف في التمسك بالقيم الأخلاقية، لهذا اعتبر سوفوکلس أن الجريمة نتيجة قرار صادر عن الآلهة لا يملك الإنسان القدرة على رفضه. فبقيت التفاسير حبيسة البعد الأسطوري أو الغرائبي إلى أن ظهر التحليل العلمي للظاهرة، من خلال أبحاث جدية تقارب الموضوع من الناحية العلمية الوضعية، لهذا ألف ديلابوتا مؤلفا حول علم الإجرام سنة 1586، ربط فيه بين الجريمة، والعيوب الخلقية البادية على وجه المجرم، كما هو الحال بالنسبة لسواد العينين أو في الأنف المسطح، والجبهة العريضة، رأي سانده فلاسفة طبيعيون مثل دي لاشامبر وداروين، في حين اعتبر لافاتير، وجال أن الجريمة مرض كالجنون نتيجة التركيب المعيب للمخ.
وإن كانت هذه النظريات بداية القراءة العلمية للظاهرة الإجرامية إل أن جانبا منها ما يزال يرتبط بالخرافة والقراءة السطحية المبنية على الافتراض و التخمين ما يجردها من الطابع العلمي.
تعتبر الجريمة بمثابة اعتداء وانتهاك لحقوق الغير أو حقوق الذات، وهي كل فعل يخالف القانون ويستحق عقوبة جنائية منصوص عنها، أو يستوجب بعض التدابير التي تحد أو تمنع الفعل الجرمي، وعليه نفصل بين السلوك الإجرامي عن غيره من السلوك المنحرف حسب القانون الجنائي الواجب التطبيق، ويستمد التعريف القانوني أساسه من القاعدة التشريعية القائلة "لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون" وبناء على ذلك فالشخص المجرم وفق هذا التعريف هو كل شخص خالف أوامر منصوص عليها في القانون الجنائي أو إقترف أفعال نھی عنها ذات القانون، مع العلم أنه لا توجد جريمة دون قانون/نص، في مقابل ذلك توجد الجريمة عندما يكون الجاني، والفعل أو الامتناع بناء على هذا المبدأ لا يصبح جريمة ما لم ينص عليه القانون الجنائي لأنه الوحيد الذي يجرم السلوك المهدد لمصالح المجتمع ويمس بقيمة، حيث القانون وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي.
نلفت الانتباه إلى أنه لابد من التمييز بين المفهوم القانوني للجريمة والمفهوم الاجتماعي ، حيث تبقى التعاريف القانونية قاصرة ولن تتمكن من الإحاطة الشاملة بالمفهوم الاجتماعي للظاهرة الإجرامية ولا بالجريمة، فالعديد من الأفعال التي لم ينص عليها القانون ويمارسها بعض الأشخاص، تعد أشد خطورة من بعض الأفعال الممنوعة قانونا، كما لا يعتبر الشخص مجرما من وجهة نظر القانون إلا بعد أن بدينه القضاء وبعد ثبوت الأدلة الجنائية على اقتراف الفعل أو الامتناع، ما يجعلنا نلاحظ ارتباط الجريمة بل والحجة وهو وضع معقد قد يضعنا أم حل صعب.
محاور محاضرات علم الإجرام :
الفصل الأول : علم الإجرام المفهوم والماهية
المبحث الأول: نشأة علم الإجرام وتطوره
المبحث الثاني : الاهتمام العلمي بالظاهرة الإجرامية
الفصل الثاني: النظريات المفسرة للظاهرة الإجرامية
المبحث الأول: التفسير التكويني للظاهرة الإجرامية
المبحث الثاني: التفسير التكويني للسلوك الإجرامي
الفصل الثالث: العوامل المفسرة للظاهرة الإجرامية
المبحث الأول: الجريمة نتيجة للعوامل الداخلية للمجرم
المبحث الثاني: العوامل الإجرامية لخارجية
تعليق