تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أيت ملول
الفصل الخامس - مسار القانون الخاص
وحدة علم الإجرام
محاضرات في علم الإجرام ، الدكتور سعيد العيطوني
السنة الجامعية: 2021-2022
محاضرات في وحدة علم الإجرام، من إعداد الدكتور سعيد العيطوني أستاذ باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، لفائدة طلبة السداسي الخامس مسار القانون الخاص، برسم السنة الجامعية : 2021-2022.
تقديم :
يودع في السجون عبر المعمور ملايين من البشر كل عام، جزاء للأفعال تخالف القانون والتشريعات الجاري بها العمل، في الوقت ذاته يعانی ما یوازی نفس العدد آثارا ناتجة عن السلوك الإجرامي لهؤلاء المنحرفين، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الكلفة المالية والاجتماعية لهذه الظاهرة المستفحلة ما يحمل ميزانيات الدول تكاليفا مالية ضخمة بسبب التصرفات غير السوية للمجرمين.
لهذا تشكل الظاهرة الإجرامية الشغل الشاغل لصناع السياسات العمومية، من أجل الوصول إلى مجتمع مستقر متسامح، وإعادة توجيه التكلفة التي تتحملها المالية العمومية نحو القضايا ذات الاستدامة الفعالة حيث يسعى الباحثون ومختلف مراكز الأبحاث إلى فهم علمي دقيق لهذه الظاهرة المؤرقة، وتقديم تفسيرات مبرهنة للفاعلين السياسيين والمشرعين؛ بغية الحد من أسبابها وعللها، ووضع سياسات تحاصر الظاهرة وتحد من تنامي آثارها على المجتمع.
ترتبط الجريمة ارتباطا شديدا بالمجتمع الإنساني، حيث تشكل أس معادلة الصراع الأبدي بين الخير والشر، إذ لازمت الإنسان منذ القدم بل شکت هاجسا لدى المجموعات البشرية لابد من الحد منه، حيث عرفتها التشريعات في مختلف العصور عن طريق منع ارتكاب بعض الأفعال التي الشكل اضطرابات وخطورة على المجتمع والعلاقات السائدة داخله،
واختلفت نظرة التاريخ الاجتماعي لهذه الظاهرة إذ انتقلت من الاعتبار الغيبي في العصور القديمة، والتي اعتبرت المجرم شخصا خطيرا على محيطه ويجب معاقبته وإبعاده عن المجتمع، لهذا اتسمت هذه الآراء في بدايتها ببعدها عن المنهج العلمي في تفسير الظاهرة الإجرامية؛ حيث كان الفلاسفة الأولون يسندون ارتكاب الجريمة إلى أن الأرواح الشريرة التي تتقمص أجساد المجرمين وتدفعهم لإغضاب الآلهة وارتكاب الجرائم، أو يرجعونها إلى لعنة الآلهة وغضبها الذي ينزل بالمجرم فيؤدي به إلى ارتكاب الجريمة، ولذلك كانوا يعتقدون أن الطريقة الوحيدة لعلاج المجرم هو تعذيبه، بهدف طرد هذه الأرواح الشريرة من جسده، لكن مع توالي العصور كان إرضاء الآلهة وصفحها عن المنحرف كاف لعدم إدانته برفع الوصم والعار عنه، في حين أن المقاربة العلمية ترى أن الجريمة وإن كانت قدرا محتوما إلا أنها قابلة للتحكم فيها وفي فاعلها، من خلال إعادة تأهيله وإدماجه، بتبني فكرة مفادها أن الجريمة نتيجة لأسباب يمكن التحكم فيها، بتجفيف منابعها.
بدأت الاتجاهات العلمية تظهر منذ منتصف القرن السابع عشر بهدف تفسير السلوك الإجرامي، خاصة مع تطور الطرق العلمية للبحث والدراسات، وزيادة الاهتمام بالعوامل الداخلية والاجتماعية للفرد، كل حسب الزاوية التي ينظر منها فبذلك اتجه الباحثون لاعتبار المجرم شخصا يعاني من ظروف معينة وأسباب جعلته يقوم بسلوكيات محددة، ما يستوجب علاجه وتأهيله من خلال البحث في الأسباب، والعوامل الخفية وراء ذلك السلوك، وتهيئة الظروف الملائمة من اجل تقويمه وجعله فردا صالحا في مجتمعه.
إن علم الإجرام باعتباره منهجا متميزا في دراسة الظاهرة الجريمة، كشف لنا الكثير من الحقائق وأزال العديد من اللبس الذي كان يحيط بالسلوك الإجرامي، لهذا شكل منهجا قائما لفهم وتفسير الظاهرة الإجرامية وفق رؤية شاملة ودينامكية للظاهرة الإنسانية في كل أبعادها، ومستوياتها. مع العلم أن الجريمة وفقا لهذه المقاربة لا ينظر إليها على اعتبارها مشكل مرضي يعاني منه الفرد ويمتد خطرها ليصيب المجتمع بالفوضى وعدم الاستقرار بل أمست أسلوبا يلجأ إليها الفرد للتكيف مع البيئة التي يعيش في كنفها.
لهذا يرتبط علم الإجرام ارتباطا عضويا بالعديد من الحقول المعرفية، حيث لا يمكن تصور قيامه دونها، إذ تشكل تلك العلوم أساسه في غالب الأحيان بل في العديد من المواضع لا يمكن تصور قیام علم يدرس الجريمة، والمجرم دون استحضار هذه المعارف المتعددة. خاصة أن المجرم والجريمة تحكمهما عوامل تؤثر في سلوك الفرد، والجماعة؛ كما تؤثر على میکانیزماته العضوية. الأمر الذي يتجاوز المحيط الاجتماعي والنفسي إلى الإفراز الهرموني للفاعل الإجرامي.
كلها عوامل، وأخرى لابد من الإحاطة بها قصد الوقوف عند حقيقة الجريمة وبيان أسبابها، وفق مقاربة علمية توظف كل المناهج المعتمدة لفهم الظاهرة. لهذا سنحيط بالدراسة، والتحليل مفهوم الجريمة، وماهيتها من خلال تفكيك إطارها المفاهيمي قصد استيعاب الحقل المعرفي الذي نحن بصدده (الفصل التمهيدي). ثم نعرج على النظريات العملية التي وظفت في تفسير السلوك الإجرامي ببيان أهم أفكارها من حيث القوة، والضعف (الفصل الأول)، ونختم دراستنا بتفكيك كل العوامل المحيطة بالشخص المجرم والتي دفعته لاقتراف الجرم الذي يتنافي والقانون الجاري به العمل، وذلك بالفصل بين العوامل الداخلية المرتبطة بشخص المجرم، والدوافع الخارجية المحيطة به خاصة تلك التي أثرت على شخصيته ليقوم بالفعل المشكل للجريمة (الفصل الثاني).
الفصل الخامس - مسار القانون الخاص
وحدة علم الإجرام
محاضرات في علم الإجرام ، الدكتور سعيد العيطوني
السنة الجامعية: 2021-2022
محاضرات في وحدة علم الإجرام، من إعداد الدكتور سعيد العيطوني أستاذ باحث في القانون الخاص بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، لفائدة طلبة السداسي الخامس مسار القانون الخاص، برسم السنة الجامعية : 2021-2022.
تقديم :
يودع في السجون عبر المعمور ملايين من البشر كل عام، جزاء للأفعال تخالف القانون والتشريعات الجاري بها العمل، في الوقت ذاته يعانی ما یوازی نفس العدد آثارا ناتجة عن السلوك الإجرامي لهؤلاء المنحرفين، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الكلفة المالية والاجتماعية لهذه الظاهرة المستفحلة ما يحمل ميزانيات الدول تكاليفا مالية ضخمة بسبب التصرفات غير السوية للمجرمين.
لهذا تشكل الظاهرة الإجرامية الشغل الشاغل لصناع السياسات العمومية، من أجل الوصول إلى مجتمع مستقر متسامح، وإعادة توجيه التكلفة التي تتحملها المالية العمومية نحو القضايا ذات الاستدامة الفعالة حيث يسعى الباحثون ومختلف مراكز الأبحاث إلى فهم علمي دقيق لهذه الظاهرة المؤرقة، وتقديم تفسيرات مبرهنة للفاعلين السياسيين والمشرعين؛ بغية الحد من أسبابها وعللها، ووضع سياسات تحاصر الظاهرة وتحد من تنامي آثارها على المجتمع.
ترتبط الجريمة ارتباطا شديدا بالمجتمع الإنساني، حيث تشكل أس معادلة الصراع الأبدي بين الخير والشر، إذ لازمت الإنسان منذ القدم بل شکت هاجسا لدى المجموعات البشرية لابد من الحد منه، حيث عرفتها التشريعات في مختلف العصور عن طريق منع ارتكاب بعض الأفعال التي الشكل اضطرابات وخطورة على المجتمع والعلاقات السائدة داخله،
واختلفت نظرة التاريخ الاجتماعي لهذه الظاهرة إذ انتقلت من الاعتبار الغيبي في العصور القديمة، والتي اعتبرت المجرم شخصا خطيرا على محيطه ويجب معاقبته وإبعاده عن المجتمع، لهذا اتسمت هذه الآراء في بدايتها ببعدها عن المنهج العلمي في تفسير الظاهرة الإجرامية؛ حيث كان الفلاسفة الأولون يسندون ارتكاب الجريمة إلى أن الأرواح الشريرة التي تتقمص أجساد المجرمين وتدفعهم لإغضاب الآلهة وارتكاب الجرائم، أو يرجعونها إلى لعنة الآلهة وغضبها الذي ينزل بالمجرم فيؤدي به إلى ارتكاب الجريمة، ولذلك كانوا يعتقدون أن الطريقة الوحيدة لعلاج المجرم هو تعذيبه، بهدف طرد هذه الأرواح الشريرة من جسده، لكن مع توالي العصور كان إرضاء الآلهة وصفحها عن المنحرف كاف لعدم إدانته برفع الوصم والعار عنه، في حين أن المقاربة العلمية ترى أن الجريمة وإن كانت قدرا محتوما إلا أنها قابلة للتحكم فيها وفي فاعلها، من خلال إعادة تأهيله وإدماجه، بتبني فكرة مفادها أن الجريمة نتيجة لأسباب يمكن التحكم فيها، بتجفيف منابعها.
بدأت الاتجاهات العلمية تظهر منذ منتصف القرن السابع عشر بهدف تفسير السلوك الإجرامي، خاصة مع تطور الطرق العلمية للبحث والدراسات، وزيادة الاهتمام بالعوامل الداخلية والاجتماعية للفرد، كل حسب الزاوية التي ينظر منها فبذلك اتجه الباحثون لاعتبار المجرم شخصا يعاني من ظروف معينة وأسباب جعلته يقوم بسلوكيات محددة، ما يستوجب علاجه وتأهيله من خلال البحث في الأسباب، والعوامل الخفية وراء ذلك السلوك، وتهيئة الظروف الملائمة من اجل تقويمه وجعله فردا صالحا في مجتمعه.
إن علم الإجرام باعتباره منهجا متميزا في دراسة الظاهرة الجريمة، كشف لنا الكثير من الحقائق وأزال العديد من اللبس الذي كان يحيط بالسلوك الإجرامي، لهذا شكل منهجا قائما لفهم وتفسير الظاهرة الإجرامية وفق رؤية شاملة ودينامكية للظاهرة الإنسانية في كل أبعادها، ومستوياتها. مع العلم أن الجريمة وفقا لهذه المقاربة لا ينظر إليها على اعتبارها مشكل مرضي يعاني منه الفرد ويمتد خطرها ليصيب المجتمع بالفوضى وعدم الاستقرار بل أمست أسلوبا يلجأ إليها الفرد للتكيف مع البيئة التي يعيش في كنفها.
لهذا يرتبط علم الإجرام ارتباطا عضويا بالعديد من الحقول المعرفية، حيث لا يمكن تصور قيامه دونها، إذ تشكل تلك العلوم أساسه في غالب الأحيان بل في العديد من المواضع لا يمكن تصور قیام علم يدرس الجريمة، والمجرم دون استحضار هذه المعارف المتعددة. خاصة أن المجرم والجريمة تحكمهما عوامل تؤثر في سلوك الفرد، والجماعة؛ كما تؤثر على میکانیزماته العضوية. الأمر الذي يتجاوز المحيط الاجتماعي والنفسي إلى الإفراز الهرموني للفاعل الإجرامي.
كلها عوامل، وأخرى لابد من الإحاطة بها قصد الوقوف عند حقيقة الجريمة وبيان أسبابها، وفق مقاربة علمية توظف كل المناهج المعتمدة لفهم الظاهرة. لهذا سنحيط بالدراسة، والتحليل مفهوم الجريمة، وماهيتها من خلال تفكيك إطارها المفاهيمي قصد استيعاب الحقل المعرفي الذي نحن بصدده (الفصل التمهيدي). ثم نعرج على النظريات العملية التي وظفت في تفسير السلوك الإجرامي ببيان أهم أفكارها من حيث القوة، والضعف (الفصل الأول)، ونختم دراستنا بتفكيك كل العوامل المحيطة بالشخص المجرم والتي دفعته لاقتراف الجرم الذي يتنافي والقانون الجاري به العمل، وذلك بالفصل بين العوامل الداخلية المرتبطة بشخص المجرم، والدوافع الخارجية المحيطة به خاصة تلك التي أثرت على شخصيته ليقوم بالفعل المشكل للجريمة (الفصل الثاني).
تعليق