تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
الفصل الخامس - مسار القانون العام
وحدة المرافق العمومية الكبرى
محاضرات المرافق العمومية ، الدكتور محمد المجني
السنة الجامعية: 2020-2021
محاضرات في المرافق العمومية الكبرى ، من إعداد الدكتور المجني محمد أستاذ باحث قي القانون العام بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، هذه المحاضرات موجهة لفائدة طلبة الفصل الخامس ، مسار القانون العام، برسم السنة الجامعية: 2020-2021.
تقديم :
يستعمل المرفق العام للدلالة على معنيين: أحدهما عضوي والآخر مادي. فالمعنى العضوي يطلق على الهيئة العامة التي تمارس النشاط ذا النفع العام ، و من أمثلة ذلك الجامعات والمستشفيات والوزارات بمختلف أنواعها بصفة عامة.
أما المعنى المادي فيطلق على النشاط أو العمل الذي يمارسه المرفق تحقيقا للمصلحة العامة، ومن أمثلة المرافق المادية حماية الصحة وصيانة الأمن وتحقيق العدالة... الخ بل وكافة الخدمات التي تقدمها الحكومة للجمهور.
تشكل دراسة المرافق العمومية أهمية خاصة باعتبارها مرافق للدولة تسعى إلى إشباع حاجات عمومية، وما يتطلب ذلك من تمتيعها بنظام قانوني متميز عن النظام القانوني العادي الذي يحكم الأفراد في علاقائهم ومصالحهم الخاصة من جهة ، ومن جهة أخرى توفير قضاء | متخصص للنظر في النزاعات التي تكون طرفا فيها. فاعتبرت ولا تزال مجالا لتطبيق القانون الإداري ومعيارا لاختصاص القضاء الإداري.
عرفت المرافق العمومية في المغرب تطورا كبيرا مر بثلاث مراحل کبری تبعا لتطور تدخل الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي. المرحلة الأولى اقتصرت فيها المرافق العمومية على عدد محدود من الأنشطة التي تقوم بها الدولة، وهي الأنشطة السيادية التقليدية التي تمثلث في الأمن ، القضاء والدفاع. وفي مرحلة ثانية ، والتي تزامنت مع فترة الاستقلال، تطورت فيها هذه المرافق بفعل تطور دور الدولة فازداد عددها، وامتدت إلى أنشطة تجارية وصناعية واجتماعية.
وفي مرحلة ثالثة بدأت فيها المرافق العمومية في الانحصار على إثر تخلي الدولة عن التدخل في المجال الاقتصادي بفعل الإكراهات المالية ، الأمر الذي قادها إلى تفویت بعض هذه المرافق إلى القطاع الخاص من خلال ما عرف بالخوصصة التي همت المرافق العمومية الاقتصادية ، التجارية والصناعية، أو إلى إشراك الخواص في تدبير البعض الآخر من خلال أسلوبي الامتياز والتدبير المفوض وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، أو إلى فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في بعض الأنشطة التي كانت تعتبر ، إلى عهد قريب ، من مهام الدولة كالتعليم والصحة. بل قادها هذا التطور إلى تبني أساليب جديدة في تدبير بعض المرافق ذات الطبيعة الإدارية والاجتماعية فظهرت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
ونتناول بالدراسة في هذا الفصل مفهوم المرافق العمومية (المبحث الأول)، وأنواع المرافق العمومية (المبحث الثاني)، والمبادئ الأساسية التي تحكم تسييرها وإدارتها (المبحث الثالث)، ثم طرق إدارة المرافق العمومية (المبحث الرابع).
الفصل الخامس - مسار القانون العام
وحدة المرافق العمومية الكبرى
محاضرات المرافق العمومية ، الدكتور محمد المجني
السنة الجامعية: 2020-2021
محاضرات في المرافق العمومية الكبرى ، من إعداد الدكتور المجني محمد أستاذ باحث قي القانون العام بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، هذه المحاضرات موجهة لفائدة طلبة الفصل الخامس ، مسار القانون العام، برسم السنة الجامعية: 2020-2021.
تقديم :
يستعمل المرفق العام للدلالة على معنيين: أحدهما عضوي والآخر مادي. فالمعنى العضوي يطلق على الهيئة العامة التي تمارس النشاط ذا النفع العام ، و من أمثلة ذلك الجامعات والمستشفيات والوزارات بمختلف أنواعها بصفة عامة.
أما المعنى المادي فيطلق على النشاط أو العمل الذي يمارسه المرفق تحقيقا للمصلحة العامة، ومن أمثلة المرافق المادية حماية الصحة وصيانة الأمن وتحقيق العدالة... الخ بل وكافة الخدمات التي تقدمها الحكومة للجمهور.
تشكل دراسة المرافق العمومية أهمية خاصة باعتبارها مرافق للدولة تسعى إلى إشباع حاجات عمومية، وما يتطلب ذلك من تمتيعها بنظام قانوني متميز عن النظام القانوني العادي الذي يحكم الأفراد في علاقائهم ومصالحهم الخاصة من جهة ، ومن جهة أخرى توفير قضاء | متخصص للنظر في النزاعات التي تكون طرفا فيها. فاعتبرت ولا تزال مجالا لتطبيق القانون الإداري ومعيارا لاختصاص القضاء الإداري.
عرفت المرافق العمومية في المغرب تطورا كبيرا مر بثلاث مراحل کبری تبعا لتطور تدخل الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي. المرحلة الأولى اقتصرت فيها المرافق العمومية على عدد محدود من الأنشطة التي تقوم بها الدولة، وهي الأنشطة السيادية التقليدية التي تمثلث في الأمن ، القضاء والدفاع. وفي مرحلة ثانية ، والتي تزامنت مع فترة الاستقلال، تطورت فيها هذه المرافق بفعل تطور دور الدولة فازداد عددها، وامتدت إلى أنشطة تجارية وصناعية واجتماعية.
وفي مرحلة ثالثة بدأت فيها المرافق العمومية في الانحصار على إثر تخلي الدولة عن التدخل في المجال الاقتصادي بفعل الإكراهات المالية ، الأمر الذي قادها إلى تفویت بعض هذه المرافق إلى القطاع الخاص من خلال ما عرف بالخوصصة التي همت المرافق العمومية الاقتصادية ، التجارية والصناعية، أو إلى إشراك الخواص في تدبير البعض الآخر من خلال أسلوبي الامتياز والتدبير المفوض وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، أو إلى فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في بعض الأنشطة التي كانت تعتبر ، إلى عهد قريب ، من مهام الدولة كالتعليم والصحة. بل قادها هذا التطور إلى تبني أساليب جديدة في تدبير بعض المرافق ذات الطبيعة الإدارية والاجتماعية فظهرت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
ونتناول بالدراسة في هذا الفصل مفهوم المرافق العمومية (المبحث الأول)، وأنواع المرافق العمومية (المبحث الثاني)، والمبادئ الأساسية التي تحكم تسييرها وإدارتها (المبحث الثالث)، ثم طرق إدارة المرافق العمومية (المبحث الرابع).
للإطلاع وتحميل : تحميل محاضرات المرافق العامة الكبرى