تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
الفصل الخامس - مسار القانون العام
وحدة القانون الدولي الاقتصادي
محاضرات في القانون الدولي الاقتصادي ، الدكتور عمر قيسي
السنة الجامعية: 2020-2021
محاضرات في وحدة القانون الدولي الاقتصادي ، من إعداد الدكتور عمر قيسي أستاذ باحث قي القانون الدولي بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، هذه المحاضرات موجهة لفائدة طلبة الفصل الخامس مسار القانون العام، برسم السنة الجامعية: 2020-2021.
تقديم :
يتضمن القانون الدولي الاقتصادي جميع المبادئ والقواعد القانونية القابلة للتطبيق على العلاقات الدولية الاقتصادية، والتي تحكم إقامة عناصر الإنتاج وتنقلاتها من أشخاص ورؤوس أموال وسلع وخدمات ونقود واستثمارات، وكذلك التبادلات التي تتم بين المجالات الاقتصادية الوطنية المختلفة وتمويل هذه النشاطات، تحقيقاً لمبادئ السيادة والتعاون والتكامل الاقتصادي والاجتماعي ورفاهية الأمم والشعوب.
يتّصف القانون الدولي الاقتصادي بعدد من السمات العامة التي تميّزه بوضوح من غيره من العلوم الاجتماعية والقانونية بوجه عام، ومن فروع القانون الدولي الأخرى بوجه خاص. كما ترتبط مضامين القانون الدولي الاقتصادي وتطبيقاتها بمدى ثبات الظروف الدولية الاقتصادية وتغيراتها.
مما لا ريب فيه أن القانون الدولي الاقتصادي مفهوم معاصر وحديث، إلاّ أن جذوره ضاربة في غياهب التاريخ. وقد دلّت المكتشفات الآثارية على أن أول معاهدة في التاريخ أبرمها منذ آلاف السنين فرعون مصر، رمسيس الثاني، مع ملك الحثيين، خاتوسل، وذلك في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وكانت تهدف إلى إقامة علاقات سلم وصداقة وتجارة. وقد جرت محاولة جادة في العصور القديمة لوضع تقنين يشتمل على قواعد اقتصادية ضمن ما كان يسمى “قانون الشعوب” الذي وضعه الرومان القدماء لتنظيم التجارة وغيرها من العلاقات المتبادلة مع الأمم الأخرى. كما يدّلنا التاريخ أيضاً على وجود علاقات دولية اقتصادية منذ وُجد طريق جلب العنبر من جزر البلطيق إلى حوض المتوسط، وطريق شراء الحرير من الصين عبر سورية، ثم إلى بقية أرجاء العالم العربي. وكثيراً ما كانت معاهدات حسن الجوار تتضمن مسائل تتعلق بتنظيم التجارة والملاحة بين الدول المتعاهدة. وقد اشتملت اتفاقيات التجارة التي كانت تربط المدن الإيطالية فيما بينها وتربطها كذلك بمعظم إمارات أوربا وبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، على العديد من القواعد التي تقرُّ مبدأ حرية التجارة من دون تمييز أو احتكار، وكذلك اشتملت على السماح بتعيين قناصل في الخارج لتمثيل التجار الأجانب لدى الدول المعنية، وتأمين عدم خضوعهم للقوانين الداخلية، وخاصة تلك التي تتضمن أعباء مالية، كالرسوم والضرائب وغيرها. ومن الأمثلة على المعاهدات التي كانت تتناول شؤوناً اقتصادية اتفاقية التبادل التجاري التي عقدت عام 1154م بين الملك الإنكليزي هنري الثاني وكولونيا، وهنالك أيضاًً إعلان هنري الثالث لعام 1174م حول تنظيم الحقوق والالتزامات المالية الناجمة عن تحطم السفن. كما أدرك ملوك بريطانيا في العصور الوسطى، كغيرهم من أمراء البلدان الأخرى، أهمية التجارة الخارجية التي تجلب المعادن النفيسة من الذهب والفضة إلى ممالكهم، فاشترطوا في تشريعاتهم الداخلية ومعاهداتهم مبدأ حرية التجارة والمساواة في المعاملة وعدم التمييز بين التجار الأجانب والوطنيين.
ومع بروز النظريات الرأسمالية التقليدية وسيطرتها على الحياة الاقتصادية منذ القرن السادس عشر الميلادي، اقتصر دور الدولة على ضمان الحد الأدنى لحماية التجارة الخارجية، ولم يمنع ذلك من الاستمرار في نهب ثروات الشعوب الخاضعة للاستعمار. ولكن ما لبثت أن انتشرت الأفكار الاشتراكية في أوربا بعد انتصار الثورة الشيوعية في روسيا القيصرية عام 1917م، وكذلك ازداد تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية في العديد من البلدان الرأسمالية في الفترة ما بين الحربين العالميتين. علماً بأن (المادة 23) من عهد عصبة الأمم، كانت قد نصّت على ضرورة منح معاملة عادلة لتجارة الدول الأعضاء. وقد استلهمت هذه المادة أحكامها من الفقرة الثالثة لتصريح الرئيس الأميركي ويدرو ويلسون لعام 1918م (مبادئ ويلسون الأربعة عشر) التي أشارت إلى ضرورة إزالة العوائق الاقتصادية وتهيئة الظروف العادلة فيما بين الأمم المحبة للسلام. من ناحيته، اكتفى ميثاق هيئة الأمم المتحدة في مادته الأولى والمادة (55) بالنص على ضرورة تمتين التعاون وحسن الجوار في العلاقات الاقتصادية بين الأمم. وبناءً عليه، تداعت الدول والهيئات الدولية إلى وضع أطر قانونية محدّدة لتنظيم العلاقات الاقتصادية فيما بينها، والتي تؤكد في معظمها على ما يبدو أفكار التحرر الاقتصادي. فنشأ النظام المالي والنقدي المعاصر بعد عقد اتفاقيات بريتون وودز لعام 1944م المؤسّسة لصندوق النقد الدولي والمصرف الدولي للتعمير والتنمية (البنك الدولي)، وتولَّت الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (G.A.T.T) المعقودة عام 1947 قيادة النظام الدولي التجاري، وذلك لغاية عام 1995، إذ خلفتها منظمة التجارة العالمية. كما تمّ الإعلان عام 1974 عن النظام الاقتصادي الدولي الجديد وميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية. وتعززت قواعد القانون الدولي الاقتصادي ومبادئه من خلال عقد العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف، والتي تناولت المسائل المختلفة للعلاقات الدولية الاقتصادية، كالتبادل التجاري وتسوية المدفوعات الدولية وتشجيع الاستثمارات وتنقل رؤوس الأموال والأشخاص والسلع وعناصر الإنتاج.
كما أنشئ عدد من التكتلات الدولية الاقتصادية، كمناطق التجارة الحرة والأسواق المشتركة، وتأسّست منظمات دولية اقتصادية متخصّصة، كمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعض المنظمات الإقليمية والهيئات الأخرى لتسوية المنازعات الدولية ذات الطابع الاقتصادي. وأخيراً، برزت المفاهيم الاقتصادية المعاصرة، كالعولمة والشركات متعددة الجنسيات والخصخصة وغيرها من المصطلحات الدخيلة التي أسهمت جذرياً في تطبّع القانون الدولي الاقتصادي المعاصر بمذهب الحرية الاقتصادية، ولم يعد في وجوده أي شك.
الفصل الخامس - مسار القانون العام
وحدة القانون الدولي الاقتصادي
محاضرات في القانون الدولي الاقتصادي ، الدكتور عمر قيسي
السنة الجامعية: 2020-2021
محاضرات في وحدة القانون الدولي الاقتصادي ، من إعداد الدكتور عمر قيسي أستاذ باحث قي القانون الدولي بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، هذه المحاضرات موجهة لفائدة طلبة الفصل الخامس مسار القانون العام، برسم السنة الجامعية: 2020-2021.
تقديم :
يتضمن القانون الدولي الاقتصادي جميع المبادئ والقواعد القانونية القابلة للتطبيق على العلاقات الدولية الاقتصادية، والتي تحكم إقامة عناصر الإنتاج وتنقلاتها من أشخاص ورؤوس أموال وسلع وخدمات ونقود واستثمارات، وكذلك التبادلات التي تتم بين المجالات الاقتصادية الوطنية المختلفة وتمويل هذه النشاطات، تحقيقاً لمبادئ السيادة والتعاون والتكامل الاقتصادي والاجتماعي ورفاهية الأمم والشعوب.
يتّصف القانون الدولي الاقتصادي بعدد من السمات العامة التي تميّزه بوضوح من غيره من العلوم الاجتماعية والقانونية بوجه عام، ومن فروع القانون الدولي الأخرى بوجه خاص. كما ترتبط مضامين القانون الدولي الاقتصادي وتطبيقاتها بمدى ثبات الظروف الدولية الاقتصادية وتغيراتها.
مما لا ريب فيه أن القانون الدولي الاقتصادي مفهوم معاصر وحديث، إلاّ أن جذوره ضاربة في غياهب التاريخ. وقد دلّت المكتشفات الآثارية على أن أول معاهدة في التاريخ أبرمها منذ آلاف السنين فرعون مصر، رمسيس الثاني، مع ملك الحثيين، خاتوسل، وذلك في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وكانت تهدف إلى إقامة علاقات سلم وصداقة وتجارة. وقد جرت محاولة جادة في العصور القديمة لوضع تقنين يشتمل على قواعد اقتصادية ضمن ما كان يسمى “قانون الشعوب” الذي وضعه الرومان القدماء لتنظيم التجارة وغيرها من العلاقات المتبادلة مع الأمم الأخرى. كما يدّلنا التاريخ أيضاً على وجود علاقات دولية اقتصادية منذ وُجد طريق جلب العنبر من جزر البلطيق إلى حوض المتوسط، وطريق شراء الحرير من الصين عبر سورية، ثم إلى بقية أرجاء العالم العربي. وكثيراً ما كانت معاهدات حسن الجوار تتضمن مسائل تتعلق بتنظيم التجارة والملاحة بين الدول المتعاهدة. وقد اشتملت اتفاقيات التجارة التي كانت تربط المدن الإيطالية فيما بينها وتربطها كذلك بمعظم إمارات أوربا وبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، على العديد من القواعد التي تقرُّ مبدأ حرية التجارة من دون تمييز أو احتكار، وكذلك اشتملت على السماح بتعيين قناصل في الخارج لتمثيل التجار الأجانب لدى الدول المعنية، وتأمين عدم خضوعهم للقوانين الداخلية، وخاصة تلك التي تتضمن أعباء مالية، كالرسوم والضرائب وغيرها. ومن الأمثلة على المعاهدات التي كانت تتناول شؤوناً اقتصادية اتفاقية التبادل التجاري التي عقدت عام 1154م بين الملك الإنكليزي هنري الثاني وكولونيا، وهنالك أيضاًً إعلان هنري الثالث لعام 1174م حول تنظيم الحقوق والالتزامات المالية الناجمة عن تحطم السفن. كما أدرك ملوك بريطانيا في العصور الوسطى، كغيرهم من أمراء البلدان الأخرى، أهمية التجارة الخارجية التي تجلب المعادن النفيسة من الذهب والفضة إلى ممالكهم، فاشترطوا في تشريعاتهم الداخلية ومعاهداتهم مبدأ حرية التجارة والمساواة في المعاملة وعدم التمييز بين التجار الأجانب والوطنيين.
ومع بروز النظريات الرأسمالية التقليدية وسيطرتها على الحياة الاقتصادية منذ القرن السادس عشر الميلادي، اقتصر دور الدولة على ضمان الحد الأدنى لحماية التجارة الخارجية، ولم يمنع ذلك من الاستمرار في نهب ثروات الشعوب الخاضعة للاستعمار. ولكن ما لبثت أن انتشرت الأفكار الاشتراكية في أوربا بعد انتصار الثورة الشيوعية في روسيا القيصرية عام 1917م، وكذلك ازداد تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية في العديد من البلدان الرأسمالية في الفترة ما بين الحربين العالميتين. علماً بأن (المادة 23) من عهد عصبة الأمم، كانت قد نصّت على ضرورة منح معاملة عادلة لتجارة الدول الأعضاء. وقد استلهمت هذه المادة أحكامها من الفقرة الثالثة لتصريح الرئيس الأميركي ويدرو ويلسون لعام 1918م (مبادئ ويلسون الأربعة عشر) التي أشارت إلى ضرورة إزالة العوائق الاقتصادية وتهيئة الظروف العادلة فيما بين الأمم المحبة للسلام. من ناحيته، اكتفى ميثاق هيئة الأمم المتحدة في مادته الأولى والمادة (55) بالنص على ضرورة تمتين التعاون وحسن الجوار في العلاقات الاقتصادية بين الأمم. وبناءً عليه، تداعت الدول والهيئات الدولية إلى وضع أطر قانونية محدّدة لتنظيم العلاقات الاقتصادية فيما بينها، والتي تؤكد في معظمها على ما يبدو أفكار التحرر الاقتصادي. فنشأ النظام المالي والنقدي المعاصر بعد عقد اتفاقيات بريتون وودز لعام 1944م المؤسّسة لصندوق النقد الدولي والمصرف الدولي للتعمير والتنمية (البنك الدولي)، وتولَّت الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (G.A.T.T) المعقودة عام 1947 قيادة النظام الدولي التجاري، وذلك لغاية عام 1995، إذ خلفتها منظمة التجارة العالمية. كما تمّ الإعلان عام 1974 عن النظام الاقتصادي الدولي الجديد وميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية. وتعززت قواعد القانون الدولي الاقتصادي ومبادئه من خلال عقد العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف، والتي تناولت المسائل المختلفة للعلاقات الدولية الاقتصادية، كالتبادل التجاري وتسوية المدفوعات الدولية وتشجيع الاستثمارات وتنقل رؤوس الأموال والأشخاص والسلع وعناصر الإنتاج.
كما أنشئ عدد من التكتلات الدولية الاقتصادية، كمناطق التجارة الحرة والأسواق المشتركة، وتأسّست منظمات دولية اقتصادية متخصّصة، كمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعض المنظمات الإقليمية والهيئات الأخرى لتسوية المنازعات الدولية ذات الطابع الاقتصادي. وأخيراً، برزت المفاهيم الاقتصادية المعاصرة، كالعولمة والشركات متعددة الجنسيات والخصخصة وغيرها من المصطلحات الدخيلة التي أسهمت جذرياً في تطبّع القانون الدولي الاقتصادي المعاصر بمذهب الحرية الاقتصادية، ولم يعد في وجوده أي شك.