تويت
جامعة ابن زهر - كلية الحقوق أكادير
الفصل الخامس - مسار القانون العام
وحدة القانون الدولي الاقتصادي
محاضرات في وحدة القانون الدولي الاقتصادي، من إعداد الدكتور رضا الفلاح أستاذ باحث قي القانون الدولي بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، هذه المحاضرات موجهة لفائدة طلبة الفصل الخامس مسار القانون العام، برسم السنة الجامعية: 2016-2017.
تقديم :
يحق لنا في البداية أن نتساءل: هـل يـوجـد حـقـا شـيء يسمى القانـون الـدولـي الاقتصادي؟ بالطبع كـل فـروع الـقـانـون الـتـي مـن واجـبـهـا مـواكبة التحولات المجتمعية والسياسية والاقتصادية سبق أن طرحت هذا السؤال الأنطولوجي. الدافع هنا ليس هو التشكيك، بل على العكس هو للتحقق من أهمية وضرورة تشييد هذا الصرح القانوني الجديد، الذي ينتظر منه تنظيم مجالات من النشاط الإنساني وصلت مستويات عالية من التفاعل ومن التنافس، إلى الحد الذي أصبحت من خلاله تعبر بشكل لافت عن جدلية الصراع والتعاون على الصعيد العالمي.
هذا الصرح القانوني المتمثل في القانون الدولي الاقتصادي نشأ من رحم القانون الدولي العام الذي تخطى أزمته الوجودية، على الأقل منذ قيام منظمة الأمم المتحدة سنة 1945. بالتأكيد، لقد كان من البديهي في ظل التطورات التي عرفها النظام الدولي الاقتصادي في النصف الثاني من القرن العشرين، أن يجمع الفقهاء والخبراء ورجال الأعمال على ضرورة تشكل قـواعـد قـانـونية ومعايير ذات صبغة دولية يناط بها تأطير التفاعلات الاقتصادية العابرة للحدود. لكن التساؤل المشروع هنا كذلك هو كالتالي: هل كان من الضروري قيام تخصص مستقل عن القانون الدولي العام؟
كلما زاد الحديث عن استقلالية القانون الدولي الاقتصادي، احتد الجدل بين الفقهاء حول إشكالية تصنيفه. هل من البديهي والمنطقي وضعه في خانة القانون العام نظرا لكونه ينظم العلاقات الاقتصادية بين الدول، في مجالات تكتسي حساسية بالغة كالتجارة والاستثمارات، النظام النقدي وتمويل التنمية؟ من جهة ثانية، ألا يشتمل القانون الدولي الاقتصادي أيضا في مفهومه الشامل على القانون الدولي للأعمال بين أفراد وكيانات خاصة، عدا عن كونه ينهل من القانون الدولي الخاص، عندما يحصل تنازع بين قوانين داخلية أو تنازع الاختصاص القضائي؟ ثم أليس القانون الدولي الاقتصادي متميزا بطابعه المرن soft law المتجلي في تلك المعايير والتوجيهات غير الإلزامية، والتي أثبتت نجاعتها وفعاليتها في تنظيم النشاطات الاقتصادية العابرة للحدود ( Steil & Hinds 2009).
بالطبع، نحن أمـام قـانـون يهدف إلى تقنين نشاطات عابرة للحدود ، ذات طابع اقتصادي بشكل مباشر أو غير مباشر، لكنه قانون دولـي فـي تفاعل دائم مع القانون الداخلي، بل أصبح يلتهم شيئا فشيئا مساحات من المواضيع التي لم تعد القواعد الداخلية كافية للبث فيها، على سبيل المثال السياسة النقدية أو المعاملات الدولية. لكن، لن ننسى أن بلورة هذا القانون يخضع لتشريعات داخلية، وعلى رأسها الدستور في شقه الاقتصادي "الدستور الاقتصادي"، بالإضافة إلى كل النصوص التي تحول الالتزامات الدولية أو المعايير إلى قوانين داخلية، في مجالات عدة من ضمنها الاستثمار، حماية الملكية الفكرية، إلغاء الدعم عن القطاعات المصدرة، توقيع العقوبات الاقتصادية.
محاور محاضرات القانون الدولي الاقتصادي:
ماهية القانون الدولي الاقتصادي
السؤال الأنطولوجيا
استقلالية القانون الدولي الاقتصادي
إشكالية تصنيف القانون الدولي الاقتصادي
القانون الدولي الاقتصادي والمنافسة بين الدول
خصوصيات وتحديات القانون الدولي الاقتصادي
نشأة وتطور القانون الدولي الاقتصادي
نشأة القانون الدولي الاقتصادي
تشكل النظام الاقتصادي الدولي المعاصر بعد الحرب العالمية الثانية
النظام النقدي العالمي
الأزمات الاقتصادية العالمية
المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية
صندوق النقد الدولي
منظمة التجارة العالمية
سنوات الجات : من لاهافانا إلى مراكش
أهداف ومبادئ الجات
الفصل الخامس - مسار القانون العام
وحدة القانون الدولي الاقتصادي
محاضرات في القانون الدولي الاقتصادي ، الدكتور رضا الفلاح
السنة الجامعية: 2020-2021
السنة الجامعية: 2020-2021
محاضرات في وحدة القانون الدولي الاقتصادي، من إعداد الدكتور رضا الفلاح أستاذ باحث قي القانون الدولي بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، هذه المحاضرات موجهة لفائدة طلبة الفصل الخامس مسار القانون العام، برسم السنة الجامعية: 2016-2017.
تقديم :
يحق لنا في البداية أن نتساءل: هـل يـوجـد حـقـا شـيء يسمى القانـون الـدولـي الاقتصادي؟ بالطبع كـل فـروع الـقـانـون الـتـي مـن واجـبـهـا مـواكبة التحولات المجتمعية والسياسية والاقتصادية سبق أن طرحت هذا السؤال الأنطولوجي. الدافع هنا ليس هو التشكيك، بل على العكس هو للتحقق من أهمية وضرورة تشييد هذا الصرح القانوني الجديد، الذي ينتظر منه تنظيم مجالات من النشاط الإنساني وصلت مستويات عالية من التفاعل ومن التنافس، إلى الحد الذي أصبحت من خلاله تعبر بشكل لافت عن جدلية الصراع والتعاون على الصعيد العالمي.
هذا الصرح القانوني المتمثل في القانون الدولي الاقتصادي نشأ من رحم القانون الدولي العام الذي تخطى أزمته الوجودية، على الأقل منذ قيام منظمة الأمم المتحدة سنة 1945. بالتأكيد، لقد كان من البديهي في ظل التطورات التي عرفها النظام الدولي الاقتصادي في النصف الثاني من القرن العشرين، أن يجمع الفقهاء والخبراء ورجال الأعمال على ضرورة تشكل قـواعـد قـانـونية ومعايير ذات صبغة دولية يناط بها تأطير التفاعلات الاقتصادية العابرة للحدود. لكن التساؤل المشروع هنا كذلك هو كالتالي: هل كان من الضروري قيام تخصص مستقل عن القانون الدولي العام؟
كلما زاد الحديث عن استقلالية القانون الدولي الاقتصادي، احتد الجدل بين الفقهاء حول إشكالية تصنيفه. هل من البديهي والمنطقي وضعه في خانة القانون العام نظرا لكونه ينظم العلاقات الاقتصادية بين الدول، في مجالات تكتسي حساسية بالغة كالتجارة والاستثمارات، النظام النقدي وتمويل التنمية؟ من جهة ثانية، ألا يشتمل القانون الدولي الاقتصادي أيضا في مفهومه الشامل على القانون الدولي للأعمال بين أفراد وكيانات خاصة، عدا عن كونه ينهل من القانون الدولي الخاص، عندما يحصل تنازع بين قوانين داخلية أو تنازع الاختصاص القضائي؟ ثم أليس القانون الدولي الاقتصادي متميزا بطابعه المرن soft law المتجلي في تلك المعايير والتوجيهات غير الإلزامية، والتي أثبتت نجاعتها وفعاليتها في تنظيم النشاطات الاقتصادية العابرة للحدود ( Steil & Hinds 2009).
بالطبع، نحن أمـام قـانـون يهدف إلى تقنين نشاطات عابرة للحدود ، ذات طابع اقتصادي بشكل مباشر أو غير مباشر، لكنه قانون دولـي فـي تفاعل دائم مع القانون الداخلي، بل أصبح يلتهم شيئا فشيئا مساحات من المواضيع التي لم تعد القواعد الداخلية كافية للبث فيها، على سبيل المثال السياسة النقدية أو المعاملات الدولية. لكن، لن ننسى أن بلورة هذا القانون يخضع لتشريعات داخلية، وعلى رأسها الدستور في شقه الاقتصادي "الدستور الاقتصادي"، بالإضافة إلى كل النصوص التي تحول الالتزامات الدولية أو المعايير إلى قوانين داخلية، في مجالات عدة من ضمنها الاستثمار، حماية الملكية الفكرية، إلغاء الدعم عن القطاعات المصدرة، توقيع العقوبات الاقتصادية.
محاور محاضرات القانون الدولي الاقتصادي:
ماهية القانون الدولي الاقتصادي
السؤال الأنطولوجيا
استقلالية القانون الدولي الاقتصادي
إشكالية تصنيف القانون الدولي الاقتصادي
القانون الدولي الاقتصادي والمنافسة بين الدول
خصوصيات وتحديات القانون الدولي الاقتصادي
نشأة وتطور القانون الدولي الاقتصادي
نشأة القانون الدولي الاقتصادي
تشكل النظام الاقتصادي الدولي المعاصر بعد الحرب العالمية الثانية
النظام النقدي العالمي
الأزمات الاقتصادية العالمية
المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية
صندوق النقد الدولي
منظمة التجارة العالمية
سنوات الجات : من لاهافانا إلى مراكش
أهداف ومبادئ الجات