تويت
عرض حول :
آليات تسوية المنازعات في إطار اتفاقية الجات Gatt الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة
آليات تسوية المنازعات في إطار اتفاقية الجات Gatt الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة
من إعداد الباحث : عبد الوهاب عبد المعمري
تقديم :
يقوم النظام العالمي الجديد على مجموعة من السياسات، أهمها تحرير التجارة العالمية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وعولمة الأسواق المالية. وكانت الأحداث العالمية التي شهدها العالم منذ منتصف العقد الرابع من القرن الماضي هي التي أسهمت بدرجة كبيرة في تغيير نمط العلاقات الاقتصادية الدولية واتجاهاتها.
أدى ذلك تدريجيا إلى تكوين الشكل الراهن للنظام الاقتصادي العالمي، وبهذا ظهرت اتفاقية "الجات gatt" كخطوة أولى لإيجاد منظمة عالمية تعني بشؤون التجارة بين الدول،، وتتعدد مهام الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة؛ إذ من بينها ما يتعلق بتسوية المنازعات.
إشكالية العرض :
ولطالما نتحدث عن التبادل التجاري فقد يحدث هناك نزاعات وخلافات بين الدول، فإلى أي حد يمكن اعتبار آليات تسوية المنازعات التجارية في إطار اتفاقية "الجات" فعالة وناجعة؟
خطة البحث :
المطلب الأول: آليات تسوية المنازعات في ضوء الاتفاق العام للجات
المطلب الثاني: تطور وسائل تسوية المنازعات خلال جولات الجات التفاوضية
المطلب الأول: آليات تسوية المنازعات في ضوء الاتفاق العام للجات
بعد بدأ سريان اتفاقية الجات عام 1947، تبنت طرقا بسيطة ومحددة لتسوية المنازعات التجارية بين الأطراف المتعاقدة، إذ وردت قواعد التسوية محددة ومبينة في المادتين الثانية والعشرون والثالثة والعشرون من الاتفاق العام.
لقد حددت المادة الثانية والعشرون من الاتفاق العام المشاورات باعتبارها الخطوة الأولى في طرق التسوية الودية للمنازعات بين الأطراف المتعاقدة.
تؤكد المادة 23 من النظام على جواز التقدم بشكوى من أحد الأطراف المتعاقدة للطرف الأخر، ترفع إلى مجموعة من الخبراء وهي هيئات تحكيمية محايدة مستقلة على الدول، إذ كان يتم عرض بعض المسائل على مجلس الجات مباشرة، لكن بعد مرور الوقت تطور النظام خاصة بعد ظهور لجان التحكيم، أو المجموعات الخاصة المكونة من شخصيات مستقلة تكلف بإثبات الوقائع والتقدم بتوصيات للأطراف المتعاقدة.
الفقرة الأولى: الوسائل الودية لتسوية المنازعات في أحكام الاتفاق العام
تعد المشاورات إجراء يتمثل في قيام الأطراف المتنازعة بدراسة مشتركة لطبيعة النزاع، وتبادل وجهات النظر بشأنه بهدف الوصول إلى تسوية مناسبة له.
وتتم هذه المشاورات بين مندوبي الدول في أي مكان وزمان، وقد تتم في إطار الاجتماعات الدورية (الجولات المتعاقبة للجات) التي كانت تتم بين الأطراف.
وتعتبر المشاورات الثنائية المباشرة مرحلة سابقة وضرورية لبدء الإجراءات الرسمية للشكوى أو التظلم في نظام الجات.
صدر قرار من طرف الجات في دورتها السابعة عشر ينص على جواز لأي طرف من الأطراف المتعاقدة طلب طرف آخر في مشاورات ثنائية أو متعددة الأطراف حول الممارسات التجارية المقيدة، التي تنتج آثارا ضارة بهدف الوصول إلى نتائج مرضية بصورة متبادلة، ويبين القرار من جهة ثانية الوسائل المختلفة التي تمكن سكرتارية "الجات" والأطراف المتعاقدة بأن تخطر بنتائج هذه المشاورات.
الفقرة الثانية: دور المجلس العام للجات في تسوية المنازعات
يجوز للمجلس العام الجات بموافقة الأطراف المتنازعة أو حتى بدون موافقتها أن يتدخل وذلك عن طريق التقريب بين وجهات النظر، والعمل على تخفيف حدة النزاع وإيجاد الظروف المناسبة لبدء المشاورات أو استئنافها في حالة توقفها.
التحقيق: يهدف منه تسوية النزاع عن طرق معرفة الوقائع الكاملة بطريقة موضوعية، وفي "الجات" تشكل الأطراف المتعاقدة لجانا خاصة من الخبراء تخولها بموجب وكالة محددة بهدف تخفيف حدة النزاع القائم بين الأطراف المتنازعة. وتعتبر الإجراءات التي تتم أمام لجنة التحقيق ذات طابع شبه قضائي لكن بغرض التوفيق بين الأطراف المتنازعة.
التوفيق: يعتبر من أحدث طرق حل النازعات الدولية، إذ يتم اللجوء إليه بناء وعلى رغبة من الأطراف المتنازعة، ويتشابه مع الوسائل الأخرى لفض المنازعات الدولية الأخرى كالمفاوضات والمساعي الحميدة... وقد ساهمت هذه الخاصية بفعل مرونتها في حل معظم المنازعات ذات الطابع التجاري التي نشبت بين الأطراف المتعاقدة.
المطلب الثاني: تطور وسائل تسوية المنازعات خلال جولات الجات التفاوضية
على إثر التطبيقات المستفادة من تجارب "الجات" ودورها الفعال في تسوية المنازعات اقترحت الأطراف المتعاقدة 1963 خلال الاجتماع الوزاري للجات إطارا جديدا يتعلق بالتجارة والتنمية، ويتمثل في القسم الرابع الذي أضيف إلى الاتفاق العام والذي دخل حيز التنفيذ سنة 1965، يحمل قواعد جديدة تتعلق بإجراءات تسوية المنازعات بما يتفق مع الظروف الاقتصادية للدول النامية، بعدها جاءت جولة طوكيو 1973 والتي أعطت دفعة قوية لنظام تسوية المنازعات التجارية في إطار نظام الجات.
الفقرة الأولى: تسوية المنازعات التجارية بشكل يتناسب مع ظروف الدول النامية
على إثر التزايد المستمر للدول النامية في عضوية الاتفاق العام وظهورها كقوة سياسية واقتصادية على المسرح الدولي في أوائل الستينات بدأت الجات تعيد النظر في القواعد القانونية التي تحكم التبادل التجاري بين الأطراف المتعاقدة.
تمت إضافة 3 مواد هي م36 و م37 و م38 إلى الاتفاق العام بهدف تنظيم العلاقات بين الأطراف المتعاقدة بغض النظر عن درجة نموها الاقتصادي ومركزها التجاري.
يتم إقرار معاملة خاصة ومميزة للدول النامية أثناء التحكيم في المنازعات التجارية بشكل يتناسب مع ظروفها، وعلى هذا الأساس تم إعطاء صلاحيات كبرى للمدير العام للجات بهدف تسوية المنازعات التجارية في فترة زمنية قصيرة.
الفقرة الثانية: تعدد وسائل تسوية المنازعات في لوائح جولة طوكيو
انعقدت جولة طوكيو في الفترة بين 12 إلى 14 شتنبر 1973، وعلى إثر هذه الجولة تبنت الأطراف المتعاقدة قرار بتاريخ 28 نونبر 1979 مرفقا بمذكرة اتفاق بعنوان "وصف متفق عليه للممارسة المعتادة للجات في موضوع تسوية المنازعات". وترتب عنه إنجازان هما:
أولا: وضع إجراءات نوعية لنظامي التشاور والتوفيق
تم بهذا الخصوص وضع نظام خاص بإجراءات التشاور لكل لائحة من اللوائح المبرمة، إذ بهذا يستطيع كل عضو بالجات في إطار اللائحة البدء في إجراءات المشاورات. وبخصوص التوفيق فلا يمكن تطبيق أو البدء في إجراءات التوفيق إلا إذا سبقتها مشاورات ثنائية بين الأطراف المتنازعة وأن تكون هذه المشاورات وصلت للطريق المسدود.
ثانيا: تقنين عمل المجموعات الخاصة
حاولت المذكرة المُعدة في إطار جولة طوكيو وملحقاتها توضيح هذه الممارسة ذات الطبيعة العرفية، والتي يعمل بها منذ تأسيس الجات وتعمل بنظام وفعالية.
الفقرة الثالثة: إصلاح نظام تسوية المنازعات بمؤتمر مونتريال سنة 1988
عُقد مؤتمر مونتريال بكندا في الفترة 5 إلى 9 دجنبر 1988، قامت خلاله الأطراف المتعاقدة بإجراء بحث شامل لقواعد وإجراءات تسوية المنازعات في إطار الجات، إذ استنتجوا أن عملية اعتماد وتنفيذ النتائج التي تتوصل إليها المجموعات الخاصة في الجات غير فعالة وتسير ببطء شديد بسبب أنه كان يلزم صدور قرار صريح من مجلس الجات باعتماد نتائج أعمال المجموعات الخاصة.
بهذا اتفقت الأطراف المتعاقدة في اجتماع مونتريال إجراء المزيد من الإصلاحات لتقوية نظام تسوية المنازعات، يرمي لضمان التسوية العاجلة، إذ تم وضع آجال زمنية لإنهاء مختلف مراحل عملية تسوية المنازعات. وجاءت توصيات اجتماع مونتريال بنصوص جديدة تحدد قواعد التعويض، وتعليق الامتيازات في حالة عدم التنفيذ.
خاتمة :
بالرغم من إقرار نظام لتسوية المنازعات في إطار الجات، لا تتوفر بعض الأطراف المتعاقدة الصغيرة أداة ضغط مناسبة في حالة عدم الامتثال لقرارات آلية تسوية المنازعات، إذ جاءت بعدها جولات أخرى كجولة الأورجواي سنة 1993، من أجل إعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية للعالم ووضع قوانين جديدة لحركة التجارة العالمية من منظور النظام العالمي الجديد، بهدف احتواء المنازعات التجارية من أجل السيطرة على الأسواق العالمية. ونقترح بهذا الخصوص العمل على تطوير أكثر لقواعد تسوية المنازعات التجارية بما يحمي الأطراف الضعيفة، كما أن على الدول التي تود الانضمام لهذا الاتفاق القيام بدراسة عميقة حتى يتبين لها الآثار السلبية والآثار الإيجابية للانضمام.
المراجع المعتمدة :
- عبد الواحد الفار، المصلحة الدولية المشتركة كأساس لتطوير النظام الاقتصادي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1970.
- إبراهيم العناني، القانون الدولي العام، المطبعة التجارية الحديثة، القاهرة، 1990.
- إبراهيم الميسوي: الجات وأخواتها: النظام العالمي الجديد للتجارة العالمية ومستقبل التنمية العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان، الطبعة الثالثة2001.
- عبد الوهاب عبد الله أحمد المعمري، دور المنظمة العالمية في تسوية المنازعات التجارية، مقال منشور بمجلة الدراسات الاجتماعية، العدد الحادي والثلاثون يوليوز –دجنبر 2010.
- الاتفاق العام للجات.